×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

المملكة القابضة: لم نتنازل عن أرض توشكى المصرية ومازلنا نملكها

قالت شركة المملكة القابضة في بيان اليوم السبت إنها لم تتنازل عن أرض مشروع توشكى في مصر وما زالت تملك الأرض التي تقدر مساحتها عند 100 ألف فدان وإنها طرحت عدة خيارات للتعامل مع موضوع الأرض وتراجع سهم الشركة اليوم أكثر من ثلاثة بالمئة.

كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قالت يوم الثلاثاء الماضي إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تنازل عن حقه في أرض بمصر كان النائب العام قد أمر بمنعه من التصرف فيها ونسبت إلى الأمير الوليد قوله إنه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن على قرار النيابة بأن شراء أرض توشكى في جنوب مصر قد تم بمخالفة القانون.

وقال البيان الذي نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم "شركة المملكة القابضة تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلا للنائب العام المصري."

وأوضح البيان أن الشركة تقدمت ببعض الخيارات بشأن أرض مشروع توشكى في جنوب مصر والمملوكة من قبل شركة المملكة للتنمية الزراعية إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد.

وشملت تلك الخيارات "التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات (أو) التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة - خمسون جنيها للفدان - والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها خمسون ألف فدان."

كما طرحت المملكة خيارا آخر وهو "طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة."

وبحلول الساعة 1002 بتوقيت جرينتش تراجع سهم الشركة 3.3 بالمئة في البورصة السعودية.

ويجري النائب العام المصري تحقيقات بشأن صفقات أعمال وثروات مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك منذ أجبرت احتجاجات شعبية مبارك على التنحي في 11 فبراير شباط.

وقطعة الأرض جزء من مشروع لضخ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السد العالي ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومترا لأراضي الاستصلاح الزراعي على بعد 60 كيلومترا من الحدود مع السودان.

واشترت شركة المملكة للتنمية الزراعية الأرض عام 1998 بعد انطلاق مشروع توشكى بفترة وجيزة.

ووقع الاتفاق وزير الزراعة في ذلك الحين يوسف والي الذي جرى تجميد أصوله الاسبوع الماضي.

×