محافظ المركزي: ارتفاع أرباح البنوك الكويتية بنسبة 62.5 بالمئة

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن صافي أرباح البنوك في نهاية 2010 ارتفع لنحو 583 مليون دينار مقابل نحو 359 مليون دينار في العام السابق بنسبة نمو تبلغ 5ر62 في المئة.

وقال الشيخ سالم في كلمته اليوم امام مؤتمر (تمويل التنمية وتنمية التمويل في الكويت) الذي ينظمه اتحاد المصارف الكويتية ومؤسسة (يورومني) أن البنك المركزي اتخذ العديد من الاجراءات لتعزيز ضوابط العمل المصرفي وبصفة خاصة فيما يتعلق بادارة المخاطر.

وبين ان تلك الاجراءات المتخذة جاءت للتأكيد على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي وتطبيقها بشكل نصف سنوي مع التركيز على الرقابة على أساس المخاطر.

ولفت الى ان المركزي قام بتوجيه البنوك لاتخاذ اجراءات وقائية تهدف الى تعزيز رسملة البنوك من خلال بناء مخصصات احترازية بجانب المخصصات المحددة والمخصصات العامة مع قيام معظم البنوك بزيادة رؤوس أموالها.

وأضاف أن أهم المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الكويتي في نهاية 2010 تعكس متانة أوضاع البنوك واستمرار التحسن في أدائها والمتمثل في ارتفاع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية من 7ر16 في المئة في 31 ديسمبر 2009 الى نحو 8ر18 في المئة في 31 ديسمبر 2010.

واوضح أن نسب السيولة الرقابية لدى البنوك في نهاية 2010 تجاوزت بشكل كبير النسبة الرقابية التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وهو ما يعكسه أيضا الارتفاع الكبير في صافي مطالب البنوك المحلية على المركزي.

واشار الى ان تلك المطالب تجاوزت 4ر3 مليار دينار في نهاية فبراير 2011 وكذلك الارتفاع في صافي مطالب البنوك على العالم الخارجي والتي تجاوزت 4ر4 مليار دينار.

وقال ان الخطة التنموية تتبنى سياسات متعددة تستهدف توسيع دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية وتأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتنويع القاعدة الانتاجية.

وذكر ان ذلك يأتي مع تأكيد الخطة على تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري وتعزيز دور (المركزي) كجهة رقابية واشرافية على الجهاز المصرفي والمالي وتعزيز مبادئ الادارة السليمة (الحوكمة) في العمل المصرفي والمالي والعمل وفق المعايير الدولية.

وأفاد بأن المركزي يسعى الى استصدار تشريع يسمح للبنك الأجنبي الواحد بفتح أكثر من فرع في دولة الكويت والسماح للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي تمارس أنشطة استثمارية ومالية بافتتاح مكاتب تمثيل لها في الكويت.

وأوضح أن تطوير دولة الكويت كمركز مالي وتجاري هو بالضرورة مشروع وطني يستلزم الدعم والتعاون الفعال من قبل جميع الجهات المختصة في الدولة والعمل في عدة اتجاهات لتوفير البيئة المناسبة والمقومات اللازمة لنجاح هذا المشروع.

واعرب المحافظ عن تطلعاته بأن يساهم تنفيذ الخطة الانمائية في تحقيق الاهداف الموضوعة وبما يسمح بتوفير بيئة أعمال جاذبة ومناخ ملائم للاستثمار اضافة الى الخدمات المساندة لنمو المراكز المالية وتطورها.

ولفت الى ضرورة ألا ينحصر الحديث عن السوق المصرفي في مفهوم السوق المحلي وانما في اطار نظرة أكثر شمولية لنشاط هذه المصارف ليشمل بذلك النطاق الاقليمي والدولي.

وبين أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بقدرات فنية وتمويلية وخبرات مهنية متراكمة تجعله مؤهلا للمشاركة وبشكل فعال في تمويل المشاريع التنموية في البلاد.

وكشف المحافظ عن أن البنك المركزي بصدد اتخاذ الاجراءات الأزمة تمهيدا لتطبيق المعايير الرقابية (بازل 3) والتي تشمل حزمة من الضوابط من شأنها تعزيز وتحسين جودة رأس المال والرفع المالي.

كما كشف عن وضع ضوابط تتعلق بتعزيز معايير السيولة بهدف تحسين مخاطر السيولة وتعزيز درجة الاستقرار في الموارد المالية بما يتناسب مع هيكل استخدام هذه البنوك.

وشدد المحافظ على أن الركن الأساسي الذي تقوم عليه معايير (الحوكمة) يتمثل في تنمية القيم وأخلاقيات السلوك المهني لجميع العاملين في ادارة المؤسسات والعمل على ترسيخ هذه المفاهيم في كل مناحي الحياة الاقتصادية.

وبين ان ذلك يتطلب السعي الى اجراءات تغيرات شاملة في العادات والثقافات والمفاهيم التي تولدت وتراكمت عبر سنوات طويلة من العمل من اجل تقوية الانضباط الذاتي للعنصر البشري.

×