الشمالي: استقالة الحكومة لا تعرقل مسيرة مشاريع الدولة التنموية

قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان "هناك حكومة جديدة ستكمل مسيرة المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية وذلك لدخول عدد كبير من المشاريع حيز التنفيذ" مبينا ان استقالة الحكومة لاتعني تأخر أو عرقلة مشاريع خطة التنمية للدولة.

وقال الوزير الشمالي في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مؤتمر (مؤتمرالكويت الاول لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص) اليوم ان معدل انجاز المشاريع التنموية متسارع بالرغم من بطء الانجاز في السنة الاولى لخطة التنمية معتبرا نسبة الانجاز في المشاريع تعتبر جيدة مقارنة مع بعض معوقات التنفيذ.
واوضح ان شركات القطاع الخاص اضافة الى القطاع المصرفي قادرة على تنفيذ مشاريع الخطة التنموية للدولة والاحتياج للمستثمر الاجنبي يقتصر فقط على نقل التكنولوجيا والخبرات معربا عن امله ان تكون الكويت منطقة جاذبة لكثير من الاستثمارات.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر قال الوزير الشمالي ان تسليط الضوء على السلبيات التي قد تعتري قانون الشراكة واقتراح المعالجات المناسبة للاسترشاد بها عند مراجعة وتقييم تنفيذ القانون هما اهم الاهداف من اقامة هذا المؤتمر.

وذكر من ايجابيات (قانون الشراكة) تفعيل نشاط القطاع الخاص وافساح مساحة اكبر له للمشاركة في المسيرة التنموية بما في ذلك زيادة الانتاجية وتخفيض الاعباء المالية عن كاهل الحكومة وترشيد الانفاق وتحقيق هامش من الربحية.

وبين ان من الايجابيات ايضا جلب التكنولوجيا وتوطين الاموال الكويتية المهاجرة واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية اضافة الى تدريب الكوادر الوطنية وتشغيل الايدي العاملة الوطنية مشيرا الى ان قضية العمالة الوطنية هي هدف رئيسي لكل برنامج حكومي وخطة تنمية وطنية.

وذكر ان جهود الحكومة لخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص واجتذابه لمشاركتها على اساس الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد من خلال قيامها بتأسيس (الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات) لمتابعة المشاريع والمبادرات لدى كافة الجهات الحكومية المختلفة.

وقال ان الحكومة تؤمن بأهمية قانون الشراكة في اجتذاب القطاع الخاص لكن هذا لا يعني تراجع دور الحكومة التنموي او تدني نسبة الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية مشيرا انه يأتي من واقع القناعة بأن دور القطاع الخاص يعتبر مكملا للدور الحكومي وليس بديلا عنه.

×