جانب من الاجتماع

الساير: 2014 عام الانطلاق نحو آفاق جديدة والوطني هو بنك التنمية الرائد في الكويت

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن العام 2014 شكل عام الانطلاق نحو آفاق جديدة للكويت ولبنك الكويت الوطني، إن على المستوى المحلي مع إطلاق العديد من المشاريع التنموية والتي لعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في تمويلها مكرساً موقعه كبنك التنمية الرائد في الكويت، أو على المستوى الاستراتيجي مع تعزيز موقعه في الكويت والأسواق الواعدة في المنطقة ولاسيما الخليجية منها، أو حتى على المستوى الداخلي مع استلام الإدارة "المتجددة" دفة القيادة وما رافق ذلك من تطويرات انعكست على أداء البنك ومهدت الطريق أمامه لمواصلة النمو والتطور.  

كلام الساير جاء خلال الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني للعام 2014، التي عقدت اليوم (السبت 07 مارس 2015)، بنسبة حضور بلغت 82.44%، والتي أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من قيمة السهم الاسمية (أي 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (أي خمسة أسهم لكل مئة سهم).

وأكد الساير أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام الماضي أداءه القوي ومسيرته الحافلة بالإنجازات والتي تكللت بتحقيق 261.8 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، بنمو يصل إلى 10% مقارنة مع العام السابق، لافتاً إلى أن هذه الأرباح، التي تشكل مجدداً نحو 40% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي للعام 2014، تبقى الأعلى بين كافة الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين كافة البنوك العربية.

وأشار الساير إلى أن هذا النمو القوي يؤكد بلا شك قوة بنك الكويت الوطني ومتانة مركزه المالي واستراتيجيته الناجحة. والأهم، أنه يعكس النمو المحقق في كافة مجالات الأعمال، مع تسارع النشاط التشغيلي الحقيقي، وذلك في دلالة واضحة على تحسن البيئة التشغيلية المحلية.

آفاق جديدة

وقال الساير أن العام 2014 شكل نقطة تحول بالنسبة للآفاق الاقتصادية للكويت، بعدما شهد إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي انعكست بالفعل إيجاباً على البيئة التشغيلية المحلية. وانسجاما مع دوره وموقعه التاريخي كبنك التنمية في الكويت، فقد لعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في تمويل كبرى هذه المشاريع، وقاد تحالفات مصرفية تضم أبرز البنوك العالمية لترتيب صفقات مليارية، وهو ما يعكس سمعته المرموقة والثقة العالية التي يحظى بها محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويؤكد في الوقت نفسه موقعه الطليعي كأكبر المستفيدين من فرص النمو التي يبرزها تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية.

خطوات استراتيجية بارزة

على الصعيد الاستراتيجي، أكد الساير أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يخطو خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنة إيراداته، إن على المستوى المحلي من خلال قطف ثمار استثماره في بنك بوبيان، أو على المستوى الإقليمي من خلال تعزيز موقعه في الأسواق الإقليمية وزيادة مساهمة فروعه الخارجية في إجمالي أرباح المجموعة. فمحلياً، وإلى جانب احتفاظه بأعلى الحصص السوقية في كافة مجالات العمل المصرفي في الكويت، واصل بنك الكويت الوطني جني ثمار استحواذه على حصة الأغلبية في بنك بوبيان، إذ حقق بنك بوبيان تحولاً مهما منذ دخول البنك الوطني كمساهم استراتيجي فيه مع نمو أعماله بوتيرة سريعة وزيادة حصته السوقية على نحو مستقر.

أما إقليمياً، فأشار الساير إلى بنك الكويت الوطني قد قام بخطوات بارزة لتعزيز موقعه في أسواق المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الخليجية التي تتميز بآفاقها الاقتصادية القوية وفرص النمو الواعدة التي تقدمها. وتحدث الساير عن أبرز هذه الخطوات، وفي مقدمتها قرار التخارج من بنك قطر الدولي وبيع حصته البالغة 30% فيه،  وذلك لرؤية بنك الكويت الوطني صعوبة رفع حصته في بنك قطر الدولي إلى حصة مسيطرة. واعتبر الساير أنه إلى جانب العائد المرتفع الذي تحقق في قطر طوال فترة الاستثمار، فإن هذا التخارج من شأنه أن يعزز من قدرة بنك الكويت الوطني على اقتناص فرص نمو أفضل سواء في قطر أو في الأسواق الخليجية الأخرى.

وفي السياق نفسه، أضاف الساير أن بنك الكويت الوطني قام بخطوة مهمة لتعزيز موقعه في السوق المصرية، وذلك من خلال العمل بالعلامة التجارية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وهو ما من شأنه أن يدعم نشاط البنك في مصر على نحو إضافي، مستفيداً من قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني الأقوى في الكويت وبين نخبة البنوك الإقليمية. وبالإضافة إلى ثقتنا بآفاق الاقتصاد المصري واستثمارنا فيه، فإن هذه الخطوة تعكس أيضاً جهودنا إلى تحقيق الاندماج والتكامل على مستوى المجموعة.

وعلى الرغم من الأحداث والتطورات السياسية والاجتماعية المتلاحقة التي شهدتها بعض الأسواق العربية، أكد الساير أن فروع بنك الكويت الوطني الخارجية قد أظهرت مناعة قوية في مواجهة التحديات، وواصلت أرباحها النمو، مرتفعة بواقع 6.4% خلال العام 2014، لتزيد مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة. وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي المدروس التي انتهجها بنك الكويت الوطني.

قيادة متجددة

وعلى الصعيد الإداري، قال الساير إن العام 2014 شهد تجديداً مهماً على مستوى الإدارة التنفيذية، مع تسلم عصام جاسم الصقر منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وشيخة خالد البحر منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومؤخرا صلاح يوسف الفليج منصب الرئيس التنفيذي للبنك في الكويت، مذكراً بالثقة التي يحظى بها الجهاز الإداري وبقدرته على قيادة البنك نحو آفاق جديدة، موضحاً أن نتائج البنك للعام 2014 والنجاحات التي أحرزها جاءت لتؤكد استقرار الجهاز الإداري وخبرة قياداته التي واكبت تطوره منذ أكثر من 30 عاماً، وقادته ليكون أحد أكبر الكيانات المصرفية الرائدة في العالم العربي تشيد بها كافة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية.

نتائج قوية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر إن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2014 اداءه القوي وحقق 261,8 مليون دينار أرباحاً صافية، مقارنة مع 238,1 مليون دينار كويتي في العام 2013، بنمو بلغت نسبته 10%.

ولفت الصقر إلى أن الأرباح القوية التي حققها بنك الكويت الوطني في العام 2014 تعكس النمو القوي في حجم الأعمال وارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال العام 2014 إلى 661 مليون دينار كويتي، بنمو بلغ 5.6% مقارنة مع العام 2013.

وأضاف الصقر أن هذا الأداء القوي تترجمه أيضاً كافة المؤشرات المالية، حيث واصلت الموجودات نموها لتبلغ 21.8 مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر 2014، مرتفعة بواقع 17.1% عن العام السابق، وارتفعت اجمالي ودائع العملاء بنسبة 7,5% حيث بلغت 11,3 مليار دينار في نهاية 2014. كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 11.3% مقارنة مع العام السابق لتبلغ 11.9 مليار دينار كويتي.

وأشار الصقر إلى أن نمو الأرباح التشغيلية لبنك الكويت الوطني يعكس بالدرجة الأولى النمو القوي المحقق في مجالات العمل المختلفة بما يؤكد تحسن البيئة التشغيلية المحلية،ـ وهو ما يظهره أيضا نمو القروض والودائع والمؤشرات المالية الأخرى التي تؤكد ريادة بنك الكويت الوطني وقوة نموذج عمله.

مصادر الدخل الأكثر تنوعاً

وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني يتميز بتنوع مصادر الدخل لديه، وهو ما من شأنه أن يعزز مركزه المالي على نحو إضافي، إذ تتوزع مصادر الدخل لدى البنك على مستوى القطاعات المختلفة، ما يحميها من أي تقلبات ويوفر للبنك فرص نمو أفضل وأكثر تنوعا. وأشار إلى أن نموذج عمل بنك الكويت الوطني لطالما كان محط تنويه وتقدير من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، التي ترى فيه النموذج الأقوى سواء محليا أو مقارنة مع البنوك الإقليمية.

ومن حيث توزع مصادر الدخل بحسب القطاعات، أوضح الصقر أن الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة تساهم بنحو 32% من إجمالي إيرادات البنك، فيما تساهم الخدمات المصرفية للشركات بنحو 24% منها، والعمليات الخارجية بنحو 23% والصيرفة الإسلامية بنحو 12%، فيما تتوزع النسبة المتبقية ما بين خدمات مصرفية استثمارية ومصادر أخرى.

الملاءة المالية

وأوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يحافظ على ملاءته المالية القوية وأن يعزز قاعدته الرأسمالية، حيث نمت حقوق المساهمين بواقع 5.8% إلى 2.5 مليار دينار كويتي في العام 2014. كما أنها واصلت النمو خلال السنوات السابقة، حيث ارتفعت بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، من نحو ملياري دينار في العام 2010.

وأضاف الصقر أن الأرباح المحتفظ بها لدى البنك الوطني قد ارتفعت إلى 1.02 مليار دينار، وهو ما يضع البنك في وضع مريح وبوفر له قاعدة مالية قوية لاقتناص الفرص ومواصلة التوسع والنمو مستقبلا.

وأشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني استطاع عبر تاريخه الذي يمتد إلى 62 عاما، منذ تأسيسه كأول مصرف وطني وشركة مساهمة في الخليج، أن يوزع نحو 6.08 مليار دينار كويتي أرباحا على مساهميه، منها نحو 2.40 مليار دينار أرباحا نقدية. وهذه التوزيعات المرتفعة تعتبر من الأعلى على مستوى كافة الشركات في الخليج، وليس على المستوى المحلي فحسب.    

بنك التنمية وزخم المشاريع

من جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر إن العلامة الأبرز خلال العام 2014، كانت تسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية، حيث شهدنا هذا العام إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى المنتظرة والتي تعتبر ضرورية جداً لتحفيز النمو الاقتصادي، والتي قد انعكست بالفعل على البيئة التشغيلية والآفاق الاقتصادية في الكويت. وقد لعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في تمويل هذه المشاريع في تأكيد جديد على مكانته التاريخية وقدرته وخبرته الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة وقيادة التحالفات العالمية، إلى جانب السمعة الممتازة التي يتمتع بها على الساحتين المحلية والعالمية.

وتحدثت البحر عن أبرز هذه المشاريع وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي الذي يعتبر الأكبر في تاريخ الكويت وقد لعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في تمويله، إلى جانب مشروع محطة الزور الشمالية الذي يعتبر أول مشروع يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت. كما أشارت البحر إلى قيادة بنك الكويت الوطني لتحالفات مصرفية عالمية لتمويل الخطط التوسعية للعديد من الشركات الكويتية والإقليمية على نسق القرض المجمع بقيمة مليار دولار لصالح الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) لغرض تمويل خططها التوسعية عالمياً.

واعتبرت البحر أن هذه الصفقات تعكس السمعة المرموقة والثقة العالية التي يحظى بها بنك الكويت الوطني وعمق علاقاته محلياً وإقليميا وعالمياً، مشيرة إلى أن بنك الكويت الوطني هو الشريك المصرفي الأول للقطاع النفطي وللشركات الأجنبية التي تنفذ مشاريع في الكويت ولطالما كان الخيار الأول لكبرى الشركات الكويتية لتمويل خططها التوسعية ومشاركا ومساهما رئيسيا في خططها التطويرية والتوسعية.

الأوسع انتشاراً

وقالت البحر إن بنك الكويت الوطني يمتلك اليوم أوسع شبكة مصرفية بفروع منتشرة في 16 دولة في 4 قارات حول العالم. وإلى جانب خطط التوسع المدروسة، يعمل بنك الكويت الوطني على تعزيز الاندماج والتكامل على نطاق المجموعة وتكريس شبكة فروعه الدولية لتوفير خدمات عابرة للحدود ولخدمة عملائه في الكويت والخارج.  

إدارة المخاطر والحوكمة

وأكدت البحر أن نجاح بنك الكويت الوطني في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية يعكس مدى فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة التي يعتمدها. وقد قادت السياسة المتحفظة التي ينتهجها بنك الكويت الوطني وادارته الرشيدة للمخاطر والمعايير الصارمة للحوكمة إلى حماية البنك من أي تطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف الأسواق التي يعمل فيها.

وتابعت البحر أن بنك الكويت الوطني حرص خلال تاريخه الطويل على الالتزام بمعايير الحوكمة كجزء لا يتجزأ من ثقافته وفلسفته. وتبقى مبادئ الشفافية والمحاسبة وحماية حقوق المساهمين على رأس أولوياته. وقد قام بنك الكويت الوطني بتطوير سياسات ولوائح الحوكمة على مستوى المجموعة وفقاً للممارسات العالمية والتوصيات الدولية.

أعلى التصنيفات الائتمانية والأكثر أماناً

وأكدت البحر أن البنك الوطني استطاع على الرغم من التحديات أن يحافظ كذلك على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط ومن الأعلى عالمياً مقارنة مع البنوك الكبرى وذلك بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي قامت خلال العام الماضي بتثبيت تصنيفات البنك الوطني بنظرة مستقبلية مستقرة، وأجمعت على متانة مؤشرات البنك الوطني المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما استطاع أيضا أن يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أمانا في العام للمرة التاسعة على التوالي.

الريادة

ومن ناحيته، نوه الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح يوسف الفليج بنتائج بنك الكويت الوطني التي تؤكد متانته وقدرته على مواصلة النمو والتطور، مشيراً إلى أن مقارنة أرباح القطاع المصرفي الكويتي تؤكد الموقع الريادي لبنك الكويت الوطني على مستوى كافة البنوك المحلية.

وأضاف الفليج إن مساهمة بنك الكويت الوطني في إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ قبيل الأزمة وحتى اليوم، حيث قفزت من 32% في العام 2007 إلى أكثر من 40% في العام الماضي.

وأشار إلى أن البنك الوطني واصل توزيع الأرباح على مساهميه حتى في أسوأ سنوات الأزمة المالية العالمية، إذ ارتفعت حصته من توزيعات القطاع المصرفي من 30% في العام 2007، إلى أكثر من 41% في العام 2014.

الاستثمار في الكوادر الوطنية

من جهة ثانية، قال الفليج إن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه أحد أكبر الجهات في القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية. وقد عزز البنك خلال العام 2014 استثماراته في تنمية الموارد البشرية في اطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى توظيف وتأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل. وفي هذا الإطار، قام البنك الوطني خلال 2014 بتوظيف نحو 315 من الكويتيين من الجنسين لتتجاوز نسبة العمالة الوطنية لديه 64,1%. كما قام البنك بتوفير أكثر من 1620 فرصة تدريبية خلال العام الماضي لاعداد قيادات مصرفية واعدة شملت عدداً كبيراً من موظفي البنك، وذلك بالتعاون مع ابرز المعاهد والجامعات العالمية.

وأضاف الفليج إن بنك الكويت الوطني يولي اهتماما خاصا بالمواهـب الوطنية الشابة وقد وضع برامج خاصة لتطويرها وضمان ارتقائها في السلم الوظيفي. ونعتز بأن نرى شبابنا في مواقع قيادية داخل البنك، لأن هذا ما يضمن الاستمرارية والتطور المستدام.  

كما شدد الفليج على دور البنك الوطني في  تكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية كأحد أهم أولوياته الهادفة الى خدمة المجتمع، ويتجلى ذلك من خلال إطلاقه العديد من البرامج المهمة التي شملت مجالات عدة بخلاف التعليم والتوظيف والتدريب ودعم الكوادر الوطنية وهي الصحة وبرامج الرعاية والدعم الاجتماعي والمبادرات الرياضية والنشاطات البيئية.

أكبر مساهم في تنمية المجتمع

وتأكيدا على نهجه الثابت بتنمية المجتمع، أشار الفليج إلى أن البنك الوطني لم يدخر جهداً في دعم كافة الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والإنسانية والخيرية. ولفت إلى أن مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال يبقى أيقونة مساهمات بنك الكويت الوطني الاجتماعية. وقد واصل البنك سعيه إلى تطوير هذا المستشفى من خلال إنشاء أول مركز متخصص في زراعة النخاع للأطفال في الكويت، سيكون فريداً من نوعه على مستوى المنطقة، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطط التطوير المستمرة لمستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال الذي افتتحه في العام 2000 كأول مستشفى متخصص في علاج الأطفال مرضى السرطان. كما واصل البنك دعمه لمختلف الجهات الخيرية والإنسانية  مثل بيت عبدالله وبيت لوذان ولوياك.

وكعادته سنوياً منذ أكثر من عقدين من الزمن، ذكر الفليج أن بنك الكويت الوطني قد واصل حملته "افعل الخير في شهر الخير" خلال شهر رمضان المبارك، كما أنه مستمر في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأنشطة الهادفة إلى المحافظة على البيئة فضلاً عن الأنشطة التعليمية والرياضية مثل سباق الوطني السنوي للمشي.

شكر وعرفان...

وأخيراً توجه الساير بالشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين وحكومة الكويت والشعب الكويتي الكريم، كما نوه بجهود الجهات الرسمية والحكومية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي لدعمهم المتواصل لكل ما من شأنه الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والمالي في البلاد.

واختتم الساير كلمته بشكر مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم الكامل للبنك طوال مسيرته المظفرة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو بنك الكويت الوطني وعلى رأسهم الإدارة التنفيذية للبنك من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجدداً العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة البنك الرائدة.

 

×