عادة نيابية لا أفهم ما الهدف منها بعد كل خطاب سامي أو كلمة يوجهها سمو أمير البلاد الى المواطنين، فما أن ينتهي سموه من حديثه حتى تبدء رسائل الإشادة والسمع والطاعة من النواب والناشطين ومن لا عمل له منهم.

خطابات سموه في الفترة الأخيرة ركزت على أهمية الوحدة الوطنية ومواجهة الفتن الداخلية بالتلاحم ووحدة الصف، وحين يكرر سموه حديثه فهو يستشعر ما يحيق بمجتمعنا من مخاطر داخلية، وخارجية أيضا نظرا لظروف المنطقة والتوترات التي تمر فيها.

في المقابل، نجد أن الإشادات التي تصدر من النواب والتأكيدات على مضامين خطابات سموه "وقتية"، فمعظم النواب هم الشرار الذي يشعل فتيل الفتن الطائفية في الدولة، وهم الوقود الذي يغذي الخلافات بين الكويت ودول العالم، فلا نلتمس منهم أي مسؤولية وطنية تجاه البلاد والعباد.

كيف يمكن لنا أن نستمع الى نصائح النواب فيما يتعلق في الوحدة الوطنية وهم جزء لا يتجزء من نيرانها؟ فهم يبحثون عن دور البطولة في مسلسلات الفتن، فكم من أزمة كادت أن تعصف في الكويت وقودها النواب؟

وهذا الأمر ينطبق كذلك على بعض وسائل الإعلام التي تخصص افتتاحيات عن الوحدة الوطنية والتلاحم وفي الخبر المجاور للإفتتاحية نقرأ اثارة لموضوع طائفي أو قبلي أو مذهبي، وليس ببعيد عنهم كثير من الكتاب، وهم في الحقيقة أشباه كتاب يخصصون زواياهم للمديح وفي الفقرة الأخير من مقالاتهم ضرب من تحت الحزام لمن يخالفهم العقيدة والمذهب والإنتماء المجتمعي.

قضايا مثل تأبين مغنية، دخول الفالي والعريفي، وقبل يوم ما نقل عن المدعو ياسر الحبيب الآخر عثمان الخميس، قضايا منبعها النواب والإعلام، حشدوا فيها طاقاتهم لاثارتها، وقبلها بيوم كانوا ينادون على الوحدة الوطنية وضرورة الالتزام بكلمة أمير البلاد.

ليت هؤلاء النواب، وتلك الصحف، يطبقوا توجيهات سموه قبل أن يطلبوا من الناس التقيد بها وتطبيقها!

استكمالا لمسيرة الإصلاح التي يقودها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الشقيقة السعودية، أمر بن عبدالعزيز بقصر الإفتاء بهيئة كبار العلماء، وهذا الأمر من شأنه وقف العبث في الفتاوى الدينية التي بدأت تغرق الساحة بغرابتها أحيانا وتناقضاتها أحيانا كثيرة.

وتعتبر المملكة العربية السعودية الحاضنة الأولى للفكر الديني بأطيافه ومذاهبه وبدرجات متفاوته، وهذا الأمر الملكي خطوة جريئة تجاه التيار الديني المسيطر على الدولة السعودية، وخطوة أخرى ضمن سلسلة خطوات اتخذها الملك لنقل الدولة السعودية من اطارها الديني "المتشدد" الى الإطار الديني المعتدل الأقرب الى "المدني".

في الكويت، ورغم أنها دولة ينظمها دستور علماني، إلا أن الفتاوى الدينية استطاعت في كثير من القضايا فرض نفوذها، ففي مقترحات اسقاط ديون المواطنين – على سبيل المثال - حضرت الفتاوى المؤيدة والمعارضة لهذه المقترحات، بل وإن بعض اللجان البرلمانية بدأت تسلك منحى الاستعانة بالفتاوى خلال دراستها وبحثها لمشاريع القوانين، وأصبحت فقرة "بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية" مادة أساسية في كثر من القوانين التي أقرت مؤخرا.

وعلينا أن نقر أن معظم الفتاوى الدينية في الكويت مستوردة من دول الجوار، وليست صادرة من إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف، ففتاوى شيعة الكويت من العراق وايران وقليلا منها من السعودية، وفتاوى السلف أساسها علماء السعودية، فيما الاخوان المسلمين لهم فتاويهم الخاصة ضمن منظمتهم الدولية التي يقع مركزها في مصر.

نحن اليوم بحاجة الى قرار مشابهة لقرار السعودية، ففي كل مسجد هناك مفتي، ولكل حسينية وكيل لمرجع ديني أو "مقلد" بالمصطلح الشيعي، ولكل مواطن أصبح له دينه الخاص المبنى على أسئلته لرجال الدين المؤهلين وغير المؤهلين بالإفتاء.

عملية تقنين الفتاوى الدينية ليس المقصود بها محاربة الدين، فالفتوى غير ملزمة إلا لصاحبها وباختياره، ولكنها حماية للدين من الدخلاء وأصحاب الفتاوى الموجه، وخاصة الفتاوى السياسية، وحماية لأفراد الشعب من بعض الانحرافات الفكرية الدينية المتشددة.

ما نريده هيئة عامة للإفتاء، تضم جميع التوجهات الدينية، مستقلة وباشراف حكومي، تكون المرجع الأول للإفتاء للمواطنين والمقيمين، وتضمن في الوقت ذاته حرية الإعتقاد الديني المكفول دستوريا، ويمنع بعدها "باعة الفتاوى"، ونكرر  التأكيد على تكون الهيئة للأفراد وليس للدولة، فالدولة يحكمها الدستور والقوانين وليس الفتاوى ... وكفى الكويت ما استورد لها من فتاوى!

 فاجأنا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بتصريح يعلن فيه أن الحكومة أنجزت ما نسبته 25 بالمئة من خطة التنمية السنوية، وهذا الإعلان جاء ردا على تلويح النائب مسلم البراك بالمساءلة السياسية للحكومة ان لم تنفذ تلك النسبة مع نهاية مارس من العام المقبل.

قد تكون هناك حسبة "تنموية" لدى الشيخ أحمد الفهد في قياس نسبة انجازات الخطة وتنفيذها، غير أن تلك الـ 25٪ من الإنجازات التي أعلن عنها الفهد هي مجرد عقود ورقية وقعت خلال الشهرين الماضيين، ولم تبدأ حتى الشركات الفائزة بتلك العقود باجراءات البدء في التنفيذ.

ليست العبرة في عدد العقود والمبالغ التي دفعت لمشاريع خطة التنمية، بل العبرة في ما تم انجازه واستلامه واستفاد منه المواطن والمقيم على حد سواء، وعاد بالفائدة المرجوة على البلاد، هنا يمكن القول أن جزء من خطة التنمية انجزت.

ولنتحدث بواقع أكثر نربطه بحقائق، أليس توقيع استاد جابر الرياضي عام 2004 انجاز في حينها؟ فأين الاستاد اليوم؟ جامعة الشدادية الجديدة والتي من المفترض أن تسلم الى وزارة التعليم العالي في 2014، مازالت مجرد أسوار ومبان صغيرة هناك وهناك، فأين الإنجاز؟ مستشفى جابر الأحمد، أتذكرونه؟؟ أقيم له حفل بحضور سمو أمير البلاد لوضع حجر الأساس، ولم أعد أذكر السنوات .. ومازال مجرد مجسم في وزارة الأشغال ووزارة الصحة!

ولو فتحنا ملفات العقود الحكومية الكبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، لوجدنا خطة تنمية كاملة كان بالإمكان الاستفادة منها اليوم لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، غير أن الواقع يخالف الأحلام.

كان بإمكان الشيخ فهد القول أن تنفيذ خطة التنمية يسير وفق ما هو مرسوم لها، وأن قطف ثمارها يحتاج الى بعض الوقت، وهذا أمر نتفهمه، ولكن تخدير المجتمع من جديد بتصريحات تعاكس الحقيقة فهو أمر مللنا منه.

وقبل الختام، نذكر الشيخ أحمد الفهد بتصريحه ببناء 80 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الستة القادمة، وبحسبه صغيرة فأن 40 ألف وحدة سكنية ستكون جاهزة خلال السنوات الثلاث القادمة .. أي 20 ألف وحدة سكنية خلال سنة ونصف، لن نقول هذا مستحيل برغم أنه كذلك، ولكن سنقول الوعد بعد سنة ونصف، وسنقارن تصريح الفهد بالواقع.

يتبادر الى ذهن المتداول في سوق الكويت للاوراق المالية ان هنالك ارتباط منطقي بين عدد ساعات التداول و ارتفاع المؤشرات (الكمية - القيمة) والعكس.

لكن هذا الارتباط غير صحيح فالاسواق العالمية و السوق الكويتي تحديدا لايعتمد على هذه النظرية.

ولغة الارقام افضل مقياس اقتصادي يتم اعتماده كمقياس حقيقي لهذه النظرية، فإذا اخذنا في الاعتبار ان عدد ساعات التداول في شهر رمضان ساعتان وخمس دقائق، وان عدد جلسات شهر رمضان مكونه من 21 جلسة اي ان محصلة ساعات التداول في شهر رمضان هي 43 ساعة.

وفي رمضان الماضي بلغت القيمة النقدية المسجلة ل21 جلسة 1.3 مليار دينار كويتي اي ان 62 مليون دينار هو متوسط التداول اليومي بمعدل 31 مليون لكل ساعة تداول.

وتبلغ القيمة الكلية المتداولة ل21 جلسة في الايام العادية 895 مليون دينار من خلال 3.5 ساعات لكل جلسة بإجمالي 73.5 ساعة، وبمتوسط تداول يومي يبلغ 42.5 مليون دينار، بمعدل 12 مليون دينار لكل ساعة تداول.

نرى من خلال هذه العملية الحسابية البسيطة بأن تداول شهر رمضان الماضي شهد إرتفاعا في القيمة المتداولة عن تداول الشهر الذي تلاه بنسبة 45%.

في مقابل انخفاض عدد ساعات التداول لشهر رمضان عن الشهر الذي تلاه بنسبة تقارب 40%.

ومن هنا يتضح لنا ان الاحداث المؤثرة في السوق الكويت هي المسبب الرئيسي في السيطرة على مؤشرات التداول (الكمية - القيمة) .

ومن منا لا يذكر بدء المفاوضات لبيع 46% من ملكية شركة "زين" على شركة "فافاسي" التي تزامنت مع بداية رمضان الماضي وسجل خلالها السوق ارقام قياسية في ارتفاع احجام التداول واسعار الاسهم.

اذا الوقت ليس هو العامل المحدد للمؤشرات وانما نوع الحدث وقوته هو المؤثر الحقيقي لتغير المؤشرات. واسأل الله العلي القدير التوفيق لنا ولكم في هذا الشهر الفضيل ومبارك عليكم الشهر.

تحاول مؤشرات بورصة الكويت في الآونة الأخيرة الثبات والبحث عن اساس لدعم قوي يمكنها الانطلاق منه الى الأعلى دون خوف، وأعتقد ان مستوى 6500 نقطة للمؤشر السعري قد يكون بداية جيدة للانطلاق، إلا أنها ستكون بطيئة بصورة ملحوظة.

وتردد كثيرا أن التداولات ضعيفة جدا، لكني أرى أن تداول 20 مليون دينار يوميا يعتبر جيدا اذا ما قورن بالمعدل السابق في وقت الرواج، أي ان ال20 مليون اليوم تعادل قرابة 60 مليون دينار في وقت الرواج وسط وفرة السيولة، سيما وان جميع الشركات كانت متداولة واسعار الاسهم أعلى بنسبة تفوق ال300 بالمئة عما هو عليه الآن .

اذاً نحن نسير وفق المعدل لكن بآليات جديدة وبظروف مختلفة، والسوق برأيي يسير نحو الأعلى لكن ببطئ شديد، وسنلاحظ ذلك عقب شهر رمضان المبارك، فاسعار الاسهم الآن برأيي جيدة للشراء والاستثمار.

ان أفضل مؤشر للشراء هو عندما يتشاءم الجميع.

شهدت جلسة اليوم منذ الافتتاح وحتى الثلث الاخير من التداولات استراتيجية ملحوظة ومنظمة هدفها معرفة ردود افعال المتداولين في حال امتناع المؤسسات الحكومية من الدخول في عمليات شرائية واسعة كما في جلستي اليومين الماضيين وذلك لقياس مدى ادراك المتداول وقناعته في اداء السوق من خلال التصريحات الاخيرة التي اطلقت من اصحاب القرار الاقتصادي لمعالجة اوجه القصور والخلل في البورصة.

إلا أن هذه الاستراتيجة وان صحت، فأنها لاتجدي نفعا ان لم تكن هناك مراقبة لحظية لاداء السوق ومراقبة سلوكيات المتداولين التي تعكس التحركات الحكومية في معالجة السوق.

ان بناء عامل الثقة يحتاج الى وقت واجراءات تطبق على ارض الواقع تمس اداء السوق مباشرة ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
 
1-الاسراع بتشكيل المفوضية لهيئة سوق المال

2-تطبيق القوانين على الشركات التي فقدت 75% من راس مالها

3-خفض سعر الفائدة لمحاربة ارتفاع معدل التضخم

ليكن تطبيق هذه النقاط انطلاقة حقيقية، وبناء مؤسسي صحيح تحفظ للمستثمر امواله من اي تقلبات و تذبذبات مستقبلية لاتحقق طموحاته.

(يجب ان تعمل بصمت و لايجب ان يكون الصمت عملك)

كلما حدث طارئا ما بين مجلس الأمة والحكومة، تظهر "الغرفة" على السطح! وهناك محاولات جادة لتسييس موضوع غرفة التجارة بينما هو في حقيقته موضوع فني يحتاج الى ذوي الاختصاص.

والغريب أن هناك قوانين أهم من الغرفة حاليا حبيسة جدول أعمال مجلس الأمة، ومنها قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية، وهذان القانونان من متطلبات قانون الخصخصة الذي أقر سابقا، فلماذا الاستعجال في الغرفة وليس القوانين التي تحارب الفساد!

السجال الطائفي الدائر بين أعضاء البرلمان أمر مثير للحزن، فهو ليس مجرد كلمات تراشقها هذا النائب وذاك النائب، بل هو يمثل انعكاس لحقيقة الوضع ما بين أطياف المجتمع الكويتي، مهما حاولنا وقلنا أن الوحدة الوطنية في أفضل أحوالها.

ولا يمكن للنائب صالح عاشور أو النائب محمد هايف – وغيرهما - الوصول لهذه المرحلة من التراشق لولا يقينهما أن وراء كل كلمة طائفية صوت انتخابي في المقابل، وبعد كل جدل طائفي هناك فائز شيعي أو سني، وهذا الأهم ولتتحمل البلد وحدها الخسارة.

تردي الخطاب السياسي البرلماني ظاهرة بدأت بالتحول الى مشكلة يعاني منها برلمان الكويت، وسلوكيات الكثير من النواب بدأت تنتقل من مرحلة الكلام الخارج عن الأدب الى محاولات لاستخدام العنف الجسدي، ولا غرابة في هذا الأمر إن كانت مخرجات مجلس الأمة مبنيه على الفرز الطائفي والقبلي، ولا عزاء لصوت العقل.

قاعة عبدالله السالم، بكل ما تحمله من سمو في اسمها تحولت بفضل أشباه النواب الى حلبة مصارعة أحيانا، وأحيانا أخرى الى سوق حراج كل يدلل فيه على انتمائه الطائفي والقبلي، وأخرون الى انتمائهم الحكومي .. سوق ضاعت فيه القيم البرلمانية والتشريعية الحقيقية!

في الدول المتقدمة ديمقراطيا، تدرس الجلسات البرلمانية ذات القيمة التشريعية للطلبة، وتحفظ تاريخيا لدورها في بناء الدولة أو اعادة رسم خارطتها الدستورية والقانونية، أما مجلسنا فتعلمنا منه أن الطائفة والقبيلة يتقدمان على الدولة في الترتيب، وكثيرا من الشتائم ..

وهناك جزئية في غاية الأهمية، استمرار هذا الصراع بالاضافة الى كونه نزعة "الجاهلية" فإن هناك من يغذيه ويدعمه لمآرب خاصة به .. فقط تابعوا كيف تتعامل بعض الصحف مع تلك السخافات البرلمانية ومن يقف خلف تلك الصحف ..

رحم الله الأولون من رجالات الكويت، وأطال بأعمار من تبقى منهم على قيد الحياة .. 

منذ اعلان كتلة العمل الوطني نيتهم استجواب سمو رئيس الوزراء بشأن ملف الرياضة، والسؤال الأول، هل الكتلة فعلا جادة في استجوابها؟ هل يفعلها النائب عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم؟ فهم كانوا سلاح حربة لسموه وحكومته في استجوابات سابقة ومواقف سياسية سابقة.

ما أراه هو انقلاب مؤقت في العلاقة مع الحكومة، وبعدها ستعود المياه الى مجاريها، وكأن شيئا لم يكن، وسيعبر المحمد الاستجواب، وسيخرج طلال الفهد منتصرا ويعود الى الاتحاد .. ويعود نواب كتلة العمل الوطني الى الاصطفاف خلف الحكومة ..

والله كريم :)

في موضوغ آخر، قرأت تقرير ديوان المحاسبة المنشور في صحيفة القبس في عددها اليوم السبت، وبرأيي أن التقرير سيستخدم كدليل براءة كما استخدم من قبل في مصروفات ديوان رئيس الوزراء وفي اعلانات انتخابات الأمة 2008، فالتقرير لا يتحدث عن أي جريمة، فقط هدر في المال العام وسوء إدارة!

حتى لو أحيل التقرير الى النيابة العامة، فأنه لا متهم ولا قضية، وسيقى المتر المربع في شارع الخليج العربي بفلس واحد شهريا ..

كتب الزميل سعود السبيعي مقالة بعنوان "رأس الرئيس" بصحيفة الرؤية، وهو بالمناسبة رئيس تحريرها، وخلط في مقاله ما بين كتلة العمل الوطني البرلمانية والتحالف الوطني التجمع السياسي، وافترض في بداية مقالته أن الاثنان وجهان لعملة واحدة.

وهذا الخلط يثير الاستغراب، فالسبيعي كونه رئيس تحرير صحيفة يومية فيفترض به أن يكون ملما بالشأن السياسي ويدرك أن "العمل الوطني" و"التحالف" ليسوا نفس التنظيم ولا علاقة بينهما! فالكتلة تظم أسماء ليسوا أعضاء في التحالف، بل فيها من هو ضد التحالف مثل النائب المحترم علي الراشد.

وحتى النائبان عبدالرحمن العنجري ود. أسيل العوضي وهما أعضاء في الجمعية العمومية للتحالف، إلا أنهم لا يمثلون التنظيم السياسي في الكتلة البرلمانية.

نتمنى أن تصل المعلومة للعزيز السبيعي ويدرك الفرق الآن بين "العمل الوطني" و"التحالف".

بحمدالله انتهت أزمة احتجاز كويتيوا قافلة الحرية، وعادوا جميعا وهم خير، ،من جديد تؤكد مثل تلك الأزمات التي تعصف بالكويت أن شعبها وقيادتها يتوحدون اذا ما مس أهلها سوءا.

قدم النائب خالد الطاحوس يوم أمسه استجوابه لسمو رئيس الوزراء، وهذا الموضوع سيكون لي تعليق عليه لاحقا، ولكن ما يثير الاستغراب بعض ردود الأفعال النيابية المسخفة لشخص الطاحوس واستجوابه!

فمثلا، النائبة د. سلوى الجسار، صاحبة المقولة الأشهر في التاريخ السياسي الحديث "لا تسيسوا العمل السياسي" قالت أن الاستجواب فاشل بدرجة امتياز قبل مناقشته، فهل استعانت السيدة سلوى بقارئة فنجان مثلا؟

نائب آخر أثار استغرابي، وهو المحترم عدنان المطوع الذي وصف الاستجواب بالطيشان، وقال أن "الطاحوس لم يزل في سنة أولى برلمان، وعليه أن يصعد السلم درجة تلو الأخرى". ووفقا لتقييم المطوع لزميله الطاحوس، فهو أيضا سنة أولى برلمان، وعليه أن يصعد سلم "الحكومة" درجة تلو الأخرى على الأقل!

الخلاصة، الطاحوس مارس دوره الرقابي وفق ما يراه من معطيات، سواء اتفقنا معه آو اختلفنا، ولكن انبراء عددا من النواب لمهاجمة شخصه بدلا من مادة الاستجواب، فهذا الأمر المستغرب! فإن كان الطاحوس تسرع في تقديم استجوابه، فهؤلاء النواب وغيرهم تسرعوا في الدفاع عن الحكومة .. عفوا مهاجمة الطاحوس<

زحمة القضايا السياسية على الساحة المحلية أفقدت المستحق منها الكثير من الإهتمام الإعلامي، فهناك ملف حقيقي يحتاج وقفة نيابية – شعبية تجاهه، وهي قضية الحريات التي أخذت المزيد من التراجع، ولا أقل أهمية منها التلوث في منطقة أم الهيمان والتي لها انعكاسات على مستوى مناطق الكويت أجمع، وتبقى حقوق المرأة المدنية والاجتماعية لها خصوصيتها وأهميتها لعلاقتها بشكل مباشر بالمجتمع ونصفه.

وغير ذلك، هناك أمر الحكومة وعلاقتها في المجلس، فبعد أن كان المجلس محتل لسلطات الحكومة، نحن اليوم أمام تغيير في مراكز الاحتلال، فأعضاء في المجلس رفعوا الرايات البيضاء استسلاما للحكومة.

وعلاقة الأسرة الداخلية، وما أدراك الى أين وصلت، فنحن نشاهد دخانها يوميا، وندعو الرب أن يرفق بنا متي ما اندلعت نيارانها، وعلاقة المجتمع ببعضه لا تقل خطورة عن علاقة الأسرة الداخلية، فنحن لسنا أمام مجتمع متجه الى هاوية التقسيم الفؤي والطائفي والقبلي، نحن اليوم نعيش هذا الوضع، فالاصطفافات أصبحت واقع بعد أن كانت توقعات نحذر منها.

ومن الداخل، الى محيطنا الإقليمي، دول غير مستقرة سياسيا، تصدر لنا إرهابا وجواسيسا (وطبعا نحن نصدر لهم الأسلحة البشرية)، الأطماع من كل اتجاه، حتى دول الخليج لها أطماعها وإن كانت بصورة مختلفة، وموجهة تحديدا تجاه ما تبقى لنا من ديمقراطية.

نحن بحاجة الى وقفة .. لالتقاط الأنفاس